5G تا ۶ ماه دیگر می‌آید/ مخابرات خواستار تعدیل تعرفه اینترنت موبایل شد/ چالش‌های بازگشت رجیسترینگ موبایل
به گزارش دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ هر روز شاهد تولید حجم گسترده‌ای از اخبار و گزارشات فناوری اطلاعات در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها هستیم که رصد تمام این اخبار برای مخاطبان و علاقمند به حوزه فناوری اطلاعات در گرو صرف وقت بالایی است و البته از حوصله آنها نیز خارج؛ برای تسهیل در مرور این اخبار، تلاش داریم گزیده‌ای از اخبار فناوری اطلاعات را هر شب در قالب یک بسته خبری در اختیار مخاطبان قرار دهیم.
مدیر عامل مخابرات خبر داد
مخابرات استان‌ها ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی پیمانکاری دارند
تسنیم/ مدیر عامل مخابرات با بیان اینکه برخی موانع مالی و ساختاری پیش پای مخابرات‌های استانی است، گفت: می‌دانیم که استان‌ها حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکارند. در ارتباط با وضعیت نامطلوبی که مخابرات‌های استانی در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند و بعضا پیمانکاران نیز مشکلاتی دارند، اظهار کرد: وجود موانع در مسیر کاری هر سازمانی امری طبیعی است اما دغدغه مسئولان باید رفع سریع مشکلات باشد.وی عنوان کرد: شرکتهای مجموعه مخابرات باید با درایت، برنامه‌های تنظیم شده در هلدینگ را در استان‌ها پیاده‌سازی کنند. او افزود: تفاوت عملکرد مخابرات استان‌ها ناشی از عملکرد مدیریت است و البته موانع مالی، ساختاری، مدیریتی و قوانین و مقررات هم پیش پای آنهاست که باید رفع شود.
مدیر عامل مخابرات ایران گفت: ما در این دوره دنبال حل مسائل مالی هستیم و می‌دانیم که استان‌ها حدودا 700 میلیارد تومان به پیمانکاران و 700 میلیارد تومان دیگر به مخابرات ایران بدهکار هستند. مدیر عامل مخابرات ایران همچنین در ارتباط با چشم‌انداز مخابرات در نسل‌های جدید ارتباطی نیز عنوان کرد: قطعا با ورود به شبکه‌های نسل سوم و بالاتر ارتباطی و گسترش شبکه وای‌فای بر بستر تلفن ثابت، آینده خوبی در انتظار ماست.
وی ادامه داد: با فناوری وای‌فای بر بستر تلفن ثابت می‌توانیم به تحول این عرصه امیدوار باشیم.
در سفر واعظی به آنکارا
ایران و ترکیه بر اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی دو کشور تاکید کردند
تسنیم/ وزیر ارتباطات در پی سفر خود به آنکارا با تاکید بر روند رو به رشد همکاری های ایران و ترکیه گفت: با توجه به برگزاری موفق کمیسیون مشترک همکار های اقتصادی ایران و ترکیه، طرفین خواهان اجرایی شدن توافقات حاصل در این کمیسیون هستند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در دیدار خود با مولود چاووش اوغلو ، اظهار داشت: انتظار می رود در صورت تحقق برنامه اجرایی اسناد چشم انداز توسعه و مفاد موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور و همچنین رفع برخی موانع فنی، حجم مبادلات و مناسبات اقتصادی فی مابین به 30 میلیارد دلار در پایان سال 2015 ارتقا یابد.محمود واعظی تصریح کرد: روابط ایران و ترکیه در دولت دکتر روحانی وارد مرحله جدیدی شده است و در سفری که نخست وزیر ترکیه به تهران داشت و اسنادی که در آن سفر به امضا رسید و توافقات به عمل آمده، باعث شد که در بعد مسایل سیاسی، منطقه ای، بین المللی و همچنین فرهنگی و اقتصادی دستور کار مشخصی برای آینده روابط دو کشور تعیین شود.
نماینده ویژه ایران در امور ترکیه و رئیس کمیسیون مشترک ایران و ترکیه افزود: افزایش سهم همکاری ها در بخشهای اقتصادی, فناوری و صنایع برای رسیدن به هدف بسیار مهم 30 میلیارد دلار حجم مبادلات ضروری است. واعظی ضمن اشاره به موضوع تروریسم و رادیکالیسم در منطقه، انزجار خود را نسبت به عملیات تروریستی صورت گرفته در فرانسه اعلام کرد و گفت: تروریسم تهدیدی برای کلیه کشورهای منطقه و از جمله ایران و ترکیه بوده و باید برای مبارزه با تروریسم بهترین راه حل را اتخاذ کرد.
وی ادامه داد: ما در منطقه‌ای حضور داریم که متاسفانه شاهد وقوع بحران و تحولات منطقه‌ای از جمله تحولات سوریه بوده‌ایم و ضرورتا با تعامل و از طریق گفت‌وگو می‌توانیم نسبت به کاهش مناقشات و حل و فصل آن در منطقه تاثیر‌گذار باشیم اما بهترین راه حل واگذاری آن به مردم سوریه است.
همچنین در این دیدار وزیر امور خارجه ترکیه از عزم و اراده دولت ترکیه به منظور تلاش برای گسترش روابط کشورش در کلیه سطوح اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و انرژی خبر داد و گفت: مصمم هستم تا اراده سیاسی دولت ترکیه را برای توسعه روابط به کار بسته و نسبت به پاره ای از مشکلات و موضوعات که مانع رسیدن حجم روابط به سطح توافق شده بین دو کشور است، گام برداریم. مولود چاووش اوغلو گفت: ایران همسایه بزرگ قابل توجه ماست و در این ماه‌های اخیر روابط بین دو کشور به سرعت در حال گسترش است.
در این نشست وزیر امور خارجه ترکیه موافقتنامه تجارت ترجیحی را برای گسترش مبادالات کالا بین طرفین مثبت ارزیابی کرد و گفت: اجرای این موافقتنامه از ابتدای سال 2015 نشان از عزم جدی دو طرف برای گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف بازرگانی دارد. چاووش اوغلو اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر همسایگی، مرزهای مشترک طولانی و پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و سیاسی، به عنوان شریک تجاری کشورش محسوب می شود. وی گفت: دولت ترکیه مصمم است نسبت به توسعه‌ی همکاری و رایزنی با جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء امنیت و ایجاد ثبات منطقه‌ای تلاش کند.
وی به نقش پررنگ جمهوری اسلامی ایران در اثر گذاری برای حل و فصل بحران های منطقه ای اشاره کرد و گفت: ترکیه بر این باور است که برخی کشور ها همچون ایران برای پایان دادن به بحران سوریه قابل انکا راست. چاووش اوغلو ادامه داد: با توجه به موقعیت استراتژیک کشور ایران در منطقه، روابط مناسب ایران و ترکیه می‌تواند کمک زیادی در حل مناقشات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته باشد.
یادآور می شود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نماینده رئیس‌جمهور در امور ترکیه ،در راستای بررسی روند همکاری‌های دو کشور و پیگیری توافقات اولین نشست شورای عالی روابط، به ترکیه سفر کرد. واعظی در سفر دو روزه خود به آنکارا طی دیدارهای فشرده ضمن پیگیری و بررسی جزئیات آخرین تحولات در فرایند روابط ایران و ترکیه، موارد مرتبط با توافقات اولین شورای عالی روابط ، تفاهم های بیست وچهارمین اجلاس کمیسیون مشترک وتسهیل مسائل فنی و اجرایی روند دستیابی به هدف 30 میلیاردی تجاری میان دو کشور در سال جاری را با مقامات این کشور، مورد مذاکره و تبادل نظر قرار خواهد داد.
برخوردار با انتقاد از مصوبه اخذ عوارض از اقلام فرهنگی
محصولات آی‌تی چرا فرهنگی است اما کت‌وشلوار نه؟
تسنیم/ رئیس مجمع عالی واردات با انتقاد از مصوبه هیات دولت برای دریافت ۴ درصد عوارض اقلام فرهنگی که کالاهای آی‌تی را هم شامل می‌شود، گفت: چطور کالاهای آی‌تی فرهنگی هستند اما کت‌وشلوار، بیلبوردهای شهری و امثالهم فرهنگی نیستند. محمد حسین برخوردار در نشست خبری با انتقاد از مصوبه هیات دولت برای دریافت 4 درصد عوارض اقلام فرهنگی که کالاهای آی‌تی را هم شامل می‌شود، اظهار کرد: این مصوبه از ابتدا اشتباه مجلس بوده و وزارتخانه مربوطه نیز بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی اقدام به اجرای آن کرده است.وی عنوان کرد: محصولات آی‌تی چه ارتباطی به موضوعات فرهنگی دارد هنوز مشخص نیست؛ در ضمن هیچ تعریفی هم از فرهنگ وجود ندارد و موضوعی سلیقه‌ای است. او افزود: اگر قرار باشد چهار درصد تعرفه بیشتر از واردات محصولات فرهنگی گرفته شود، کت و شلوار و موضوعاتی از این دست جزو چنین رده‌ای به حساب می‌آید و قطعا باید شامل چهار درصد تعرفه بیشتر شود. برخوردار با تأکید بر اینکه اقلام فرهنگی گستره وسیعی دارد، ابراز کرد: حاضریم با جلسات کارشناسی که برای بررسی این مصوبه صورت می‌گیرد، اقلامی را معرفی کنیم که درآمد دولت را حتی بیش از این کند.
رئیس مجمع عالی واردات با بیان اینکه سرمایه در گردش واردکنندگان محصولات آی‌تی اکنون به حداقل رسیده و قاچاق نیز کولاک می‌کند، تصریح کرد: چنین مصوباتی که صرفا افزایش تعرفه واردات را به دنبال دارد، چیزی جز قاچاق بیشتر و ورشکستگی واردکنندگان قانونی نخواهد بود. برخوردار همچنین این تبصره موجود در قانون بودجه سال 93 را برای سال 94 هم پا برجا دانست و یادآور شد: تعرفه 4 درصدی واردات از اقلام فرهنگی، تبصره 14 است که باید با نظرات کارشناسی اصلاح شود زیرا قانونا نمی‌توان آن را لغو کرد. همچنین باید روال آن طوری دیده شود که در بودجه 94 بدون مشکل باشد.
وی ادامه داد: کاری که اکنون گمرک انجام می‌دهد نیز غیرقانونی است زیرا به یکباره ابلاغیه‌ای در ماه دهم سال رو می‌شود که دریافت تعرفه چها درصدی از واردات را خطاب قرار می‌دهد و عطف به سبق هم می‌شود؛ عرضه کنندگان محصولات، محصولی که فروخته شده را به چه نحوی چهار درصد مالیات بیشتر ازش بگیرند و به دولت بپردازند؟! او با صراحت اعلام کرد که اگر چنین مصوبه‌ای اجرا شود به زودی باید منتظر قاچاق سرسام‌آور تلویزیون و مانیتور هم باشیم و آمار 2.5 میلیارد دلار قاچاقی که توسط مسئولان دولتی گفته می‌شود، بیش از این شود.
برخوردار با بیان اینکه زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی عوارض تفکیک شده‌ای برای واردات در نظر گرفتند که در دولت آقای خاتمی تجمیع شد، اذعان کرد: اکنون داریم مجددا به سمتی می‌رویم که عوارض از تجمیع خارج شود و هر نهاد و ارگانی به فکر اعمال عوارض مشخص مربوط به بخش خود برای درآمدزایی از محل واردات باشد. وی درباره درخواست‌هایش از دولت گفت: اول از همه مصوبه تعرفه چهار درصدی برای واردات اقلام فرهنگی باید بازبینی شود و ثانیه اینکه اقلامی معرفی شوند که واقعا جنبه فرهنگی دارند.
رئیس مجمع عالی واردات در پاسخ به این سوال که مگر با این حاشیه سود بالای واردات محصولات آی‌تی، عوارض چهار درصدی به چشم می‌آید؟، گفت: به هیچ عنوان حاشیه سود بالایی در این حوزه وجود ندارد و همین که عرضه کنندگان بتوانند کالاهای خود را با 3،4 درصد سود بفروشند شاهکار کرده‌اند. او افزود: حرف زدن درباره برخی موضوعات ساده است اما کسانیکه چنین ادعایی دارند باید با دلیل حرف بزنند. فعالان این عرصه اکنون در تنگنا و در معرض ورشکستگی قرار دارند.
برخوردار مرز بانه را یکی از معضلات حوزه واردات دانست و گفت: زمانیکه مرز بانه همه نوع جنسی دارد و حتی نمایندگی‌هایی در تهران می‌زند و کالا را با گارانتی در منازل تحویل می‌دهد، حاشیه سود 180 درصدی برای واردات قانونی حرفی گزاف است. رئیس مجمع عالی واردات اشتباه این مصوبه را در ارتباط با غیرکارشناسی بودنش دانست و گفت: برخی اقلامی که به عنوان محصولات فرهنگی قید شده صرفا برای تولیدات داخل وارد می‌شود؛ اقلامی نظیر ماژول، قطعات آنتن و برخی کارت‌های الکترونیکی با نوار مغناطیسی که در زمره فعالیت‌های بانکداری تعرف می‌شوند از این دست کالاها هستند.
وی گفت: زمانیکه تعرفه موبایل را قرار بود 60 درصد کنند، همین موضوعات را هشدار دادیم و در نهایت دیدیم که چه وضعی بر این بازار حاکم شد و قاچاق به کجا رسید؛ اکنون همان بحث مطرح است. وی همچنین مصوبه اخیر را در تضاد با قانون مایلات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: وقتی استاندارد دولت پنج برابر جهان شود قطعا هزینه برای واردات و فعالیت بالا می‌رود. وی در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه تبصره 14 قانون بودجه سال جاری در اردیبهشت ماه سال جاری لغو شد و الان مجددا در حال اعمال شدن است، دلیل آن چه بود؟ گفت: گمرک آن زمان گفته بود که این تبصره باید در هیات وزیران تصویب شود و اکنون نیز این اتفاق افتاده است.
برخوردار در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه شما معتقدید کالاهای بسیاری در زمره فرهنگی جای می‌گیرند که حاضر به پیشنهاد دادن هستید، با این کار معضل این مصوبه بیش از پیش نمی‌شود تا در آینده مجددا بخواهیم درباره فرهنگی یا غیرفرهنگی بودن این کالاها بحث کنیم؟، گفت: اول از همه بر سر واژه فرهنگ اتفاق نظری وجود ندارد و هر کس یک تعریفی از محصول فرهنگی دارد؛ حرف ما این است که اگر قانونی می‌خواهد اجرا شود باید همه جوانب و بخش‌ها را در نظر بگیرد. وی افزود: چطور کالاهای آی‌تی فرهنگی هستند اما کت‌وشلوار، بیلبوردهای شهری و امثالهم فرهنگی نیستند! این قانون نیاز به بازنگری دارد و باید از نظرات واردکنندگان و فعالان این بخش استفاده شود.
عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات:
افزایش تعرفه واردات اقلام فرهنگی در تعارض با مقوله فرهنگ است
تسنیم/ عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات با بیان اینکه افزایش ۴ درصدی تعرفه واردات اقلام فرهنگی در تعارض با عنوان فرهنگ است، اظهار کرد: در همه جای دنیا از بخش غیرفرهنگی عوارض می‌گیرند و صرف بخش فرهنگی می‌کنند اما در کشور ما بالعکس شده است. حسین تنهایی عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات با بیان اینکه افزایش چهاردرصدی تعرفه واردات اقلام فرهنگی در تعارض با عنوان فرهنگ است، اظهار کرد: در همه جای دنیا از بخش غیرفرهنگی عوارض می‌گیرند و صرف بخش فرهنگی می‌کنند اما در کشور ما بالعکس شده است.وی گفت: در شرایطی که قاچاق کالاهای آی‌تی سرسام‌آور است، مسئولان اجرایی کشور با برخی تصمیم‌گیری‌ها بر این فضا دامن می‌زنند. چطور می‌شود که من وارده کننده رسمی یک برند خاص با تمامی علمی که بر حوزه گمرکات دارم، کالایی را به شکل قانونی وارد کنم که نمونه 30 درصد ارزانتر از قیمت من نیز در کنارش موجود باشد؟
او افزود: معلوم است افرادی که چنین کاری می‌کنند، حق دولت را نمی‌پردازند یا به عنوان مثال لامپ تصویری که در خط تولید معیوب بوده را با 30 درصد ارزانتر از تولیدکننده می‌خرند و وارد کشور می‌کنند.
قائم‌مقام گلدیران با بیان اینکه محصولات قاچاق علاوه بر بی‌کیفیت بودن، خدمات پس از فروش هم ندارد، اظهار کرد: قاچاقچیان 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی را نمی‌پردازند و از این جهت، کالای ارزان‌تری را به بازار عرضه می‌کنند؛ حال نباید با مصوبات دیگر و افزایش عوارض واردات زمینه واردات قاچاق را فراهم کنیم.
وی عنوان کرد: قاچاقچیان هر لحظه در معرض خطر یا سود کمتر قرار گیرند به راحتی کسب‌وکار خود را عوض می‌کنند در حالیکه ما با 30 سال سابقه کاری، چهار هزار پرسنل داریم و خدمات پس از فروش ارائه می‌کنیم.
او درباره اینکه چطور می‌شود محصول قاچاق و بی‌کیفیت را از نمونه اصلی تشخیص داد؟، گفت: این کار فقط از متخصصان و فعالان بازار ساخته است و مردم به راحتی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. لذا مردم نیز باید دولت را حمایت کنند تا دامنه فعالیت‌های مراکز رسمی فروش توسعه یابد تا در نهایت به خدمات و محصولات بهتر دسترسی داشته باشند.
معاون وزیر ارتباطات:
اصول صدور پروانه ارتباطات ثابت تصویب شد
تسنیم/ سخنگوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب اصول حاکم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت (FCP) و شرایط دریافت این پروانه برای متقاضیان دارای پروانه‌های PAP، PSTN و ISDP خبر داد. علی‌اصغر عمیدیان با بیان این خبر اظهار کرد: این موضوع با توجه به پایان یافتن دوره اعتبار برخی از پروانه‌ها و با هدف ساماندهی پروانه‌های حوزه ارائه خدمات ارتباطی بخش ثابت، انتقال داده و اینترنت باند پهن شامل پروانه‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها (PAP)، عرضه و توزیع‌کنندگان اینترنت (ISDP)، ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) و عرضه‌کنندگان خدمات اینترنت (ISP)، تصویب شده است.رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی استقلال از فناوری، تسریع در توسعه خدمات در سراسر کشور، ارتقاء سطح فعالیت شرکتهای توانمند، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و نیز رقابت سازنده در بخش توسعه شبکه ثابت و ارائه خدمات ارتباطی و انتقال داده در کشور را از اهداف دیگر بررسی و تصویب "اصول حاکم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت" در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه این موضوع با نظرخواهی کتبی و گسترده از نخبگان و متخصصان حوزه ICT و مشارکت فعال و برگزاری جلسات مختلف با تمام ذینفعان انجام شد افزود: براساس این مصوبه دارنده پروانه مجاز است شبکه مستقل ارتباطی (انتقال و دسترسی) را در چارچوب شبکه موضوع پروانه راه‌اندازی کند.
او اظهار کرد: دارنده پروانه ارتباطات ثابت می‌تواند هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده را مستقل از فناوری از قبیل دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، توزیع و عرضه پهنای باند اینترنت و انتقال و شبکه‌های اختصاصی، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده‌ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده را با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ارائه کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه قلمرو فعالیت پروانه ارتباطات ثابت، سراسری است گفت: رویکرد مصوبه، تجمیع پروانه‌های موجود در دو دسته شبکه (Netco) و خدمات (serveco) و کاهش تنوع پروانه‌های این حوزه است که برای رسیدن به این اهداف؛ اعمال سیاستهای تشویقی نیز مد نظر قرار گرفته است. تامین شبکه دسترسی مستقل، تامین شبکه دسترسی پرسرعت با سیم، حضور در مناطق کمتر توسعه یافته و ... از جمله تعهداتی است که به گفته دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه پیش‌بینی شده است.
وی اظهار امیدواری کرد با صدور این پروانه‌ها در فضای جدیدی که در زمینه ارتباطات ثابت شکل خواهد گرفت شاهد حضور اپراتورهای توانمندی باشیم که با استفاده از توان شرکتهای موجود فضای رقابتی جدی و سالمی را بوجود آورند که منجر به افزایش کمیت و کیفیت خدمات شود.
یک وارد کننده محصولات آی‌تی مطرح کرد
درآمد ۷۵ میلیارد تومانی ارشاد از افزایش عوارض محصولات آی تی
تسنیم/ مدیرعامل مرکز ماشین‌های اداری ایران گفت: وزارت ارشاد با اخذ عوارض چهار درصدی اقلام فرهنگی پولی بالغ بر ۷۵ میلیارد تومان تنها از بخش واردات محصولات آی‌تی به دست می‌آورد. فرخ امیری در نشست آسیب‌شناسی افزایش چهار درصد تعرفه واردات اقلام فرهنگی که کالاهای ای‌تی را هم شامل می‌شود، با صراحت مخالفت صد درصدی خود با این مصوبه را اعلام‌کرد. وی عنوان کرد: یازده سال پیش دقیقا 3 سال طول کشید تا تجمیع عوارض صورت گیرد اما بار دیگر شاهد هستیم که عوارض می‌خواهد به شکل پراکنده اعمال شود.او ادامه داد: اگر قرار است عوارضی در نظر گرفته شود، باید روی کل کالاها گذاشته شود نه اینکه برحسب سلیقه اقدام به گزینش کالا کنند. مدیرعامل مرکز ماشین‌های اداری ایران با بیان اینکه نباید بازار مملکت را با از بین بردن واردکنندگان رسمی، دست قاچاق بدهیم اذعان کرد: با تصمیماتی که می‌گیریم نباید اشاعه فرهنگ قاچاق کنیم؛ زمانیکه قرار است تصمیمی جدی گرفته شود اما نظرات صاحبان صنف و کارشناسان گرفته نمی‌شود نتیجه‌ای بهتر از این ندارد.
او ابراز کرد: رادیو، تلویزیون، رونامه، بیلبوردهای شهری، جراید و بسیاری دیگر از بخش‌ها نیز فرهنگی هستند و افزایش مالیات آنها آسیبی به صنعت نمی‌زند و ترویج قاچاق نمی‌کند اما همین کار در صنعت فناوری اطلاعات موجب بروز قاچاق در حوزه محصولات آی‌تی می‌شود. وی گفت: من نمی‌دانم کارت با نوارد مغناطیسی که بیشترین کاربرد آن برای کارت‌های بانکی است چه ربطی به فرهنگ دارد که جزو اقلام فرهنگی قید شده و قرار است 4 درصد تعرفه واردات آنها افزایش یابد. امیدواریم که لیست کنونی اقلام فرهنگی اصلاح شود.
امیری یادآور شد: گمرک براساس قانون نمی‌تواند بیش از 6 ماه برای عطف به سبق کردن به گذشته بازگردد و لذا از اول دی ماه برای تمامی کارخانجات داخلی نامه کسر درآمد از سوی گمرک فرستاده شده است. وی افزود: با این حساب کالاها از گمرکات ترخیص نمی‌شود تا تسویه حساب صورت گیرد. او در ارتباط با درآمد گمرک از محل اخذ عوارض چهار درصدی برای اقلام فرهنگی گفت: رقم محاسبه شده در حوزه محصولات آی‌تی چیزی حدود 75 میلیارد تومان در سال می‌شود که 43 میلیارد تومان آن با توجه به عطف به سبق شدن، مربوط به شش ماه گذشته می‌شود.
امیری با بیان اینکه در گرفتاری عجیبی افتاده‌ایم، اذعان کرد: گمرک آخر هر ماه موظف است درآمدهای حاصله از این بخش را به حساب ارشاد واریز کند که در این صورت اگر پولی از محل افزایش عوارض چهار درصدی اقلام فرهنگی به حساب ارشاد واریز شود، دیگر غیر قابل استرداد خواهد بود.
در نشست واعظی و همتای ترکش مطرح شد:
رفع تداخلات فرکانسی ایران و ترکیه/ توافق اولیه برای حل تفاوت نرخ سوخت
مهر/ وزرای ارتباطات ایران و ترکیه بر رفع تداخلات فرکانسی در مرز دو کشور و گسترش زیرساختهای ارتباطی تاکید کردند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در راستای بررسی روند همکاری‌های دو کشور ایران و ترکیه و پیگیری توافقات اولین نشست شورای عالی روابط، به ترکیه سفر کرد. محمود واعظی به عنوان نماینده ویژه ایران در همکاری های مشترک اقتصادی دو کشور، در پی سفر خود به آنکارا با تاکید بر روند رو به رشد همکاری های ایران و ترکیه گفت: با توجه به برگزاری موفق کمیسیون مشترک همکار های اقتصادی ایران و ترکیه، طرفین خواهان اجرایی شدن توافقات حاصل در این کمیسیون هستند.
وی با لطفی الوان وزیر حمل و نقل ، دریانوردی و ارتباطات ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین بر موضوعات مورد علاقه دو کشور در حوزه های ارتباطات، تداخلات فرکانسی بین دو کشور، همکاری های مخابراتی، همکاری در مجامع تخصصی بین المللی ICT، همکاری های حمل و نقل از جمله همکاری های ریلی، جاده ای، اتصال شبکه راه آهن کشورمان به ترکیه و حمل و نقل دریایی و هوایی، با یکدیگر گفتگو کردند.
واعظی در این ملاقات با توجه به اهداف تجاری تعیین شده بین دو کشور و توسعه روابط ، اصول این اهداف را منوط به توسعه و گسترش زیرساخت های ارتباطی دانست و بر توسعه و هماهنگی بیشتر دو کشور در نقاط مرزی تاکیدکرد. وی با اشاره به تردد بیش از 60 هزار کامیون در سال از هر طرف و انتقال کالاهای دو کشور به مقصد بازارهای یکدیگر و همچنین کشور ثالت، تصویب رفت و آمد کامیون ها را خواستار شد و گفت: تسریع در ترخیص کامیون ها در مرزهای دو کشور ضروری است.
در این دیدار طرفین با بررسی مشکلات اخیر در مرزهای ورودی با مرور سوابق و مذاکرات طولانی گذشته، با روحیه تفاهم در جهت حل تفاوت نرخ سوخت به توافق اولیه در این زمینه دست یافتند.
موافقتنامه گسترش مبادلات کالا میان ایران و ترکیه اجرایی می شود
به گزارش مهر/ واعظی در دیدار خود با مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه کشور ترکیه نیز، اظهار داشت: انتظار می رود در صورت تحقق برنامه اجرایی اسناد چشم انداز توسعه و مفاد موافقتنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور و همچنین رفع برخی موانع فنی ، حجم مبادلات و مناسبات اقتصادی دو کشور به 30 میلیارد دلار در پایان سال 2015 ارتقا یابد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در این نشست تصریح کرد: روابط ایران و ترکیه در دولت دکتر روحانی وارد مرحله جدیدی شده است و در سفری که نخست وزیر ترکیه به تهران داشت و اسنادی که در آن سفر به امضا رسید و توافقات به عمل آمده، باعث شد که در بعد مسایل سیاسی، منطقه ای، بین المللی و همچنین فرهنگی و اقتصادی دستور کار مشخصی برای آینده روابط دو کشور تعیین شود.
نماینده ویژه ایران در امور ترکیه و رئیس کمیسیون مشترک ایران و ترکیه افزود: افزایش سهم همکاری ها در بخشهای اقتصادی، فناوری و صنایع برای رسیدن به هدف بسیار مهم 30 میلیارد دلار حجم مبادلات ضروری است.
واعظی با اشاره به موضوع تروریسم و رادیکالیسم در منطقه، انزجار خود را نسبت به عملیات تروریستی صورت گرفته در فرانسه اعلام کرد و گفت : تروریسم تهدیدی برای کلیه کشورهای منطقه و از جمله ایران و ترکیه بوده و باید برای مبارزه با تروریسم بهترین راه حل را اتخاذ کرد.
وی ادامه داد: ما در منطقه‌ای حضور داریم که متاسفانه شاهد وقوع بحران و تحولات منطقه‌ای از جمله تحولات سوریه بوده‌ایم و ضرورتا با تعامل و از طریق گفتگو می‌توانیم نسبت به کاهش مناقشات و حل و فصل آن در منطقه تاثیر‌گذار باشیم اما بهترین راه حل واگذاری آن به مردم سوریه است.
در این دیدار وزیر امور خارجه ترکیه از عزم و اراده دولت ترکیه به منظور تلاش برای گسترش روابط کشورش در کلیه سطوح اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و انرژی خبر داد و گفت: مصمم هستم تا اراده سیاسی دولت ترکیه را برای توسعه روابط به کار بسته و نسبت به پاره ای از مشکلات و موضوعات که مانع رسیدن حجم روابط به سطح توافق شده بین دو کشور است، گام برداریم.
در این نشست وزیر امور خارجه ترکیه موافقتنامه تجارت ترجیحی را برای گسترش مبادالات کالا بین طرفین مثبت ارزیابی کرد و گفت: اجرای این موافقتنامه از ابتدای سال 2015 نشان از عزم جدی دو طرف برای گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف بازرگانی دارد؛ جمهوری اسلامی ایران علاوه بر همسایگی، مرزهای مشترک طولانی و پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و سیاسی، به عنوان شریک تجاری کشورش محسوب می شود و دولت ترکیه مصمم است نسبت به توسعه همکاری و رایزنی با کشور ایران در ارتقاء امنیت و ایجاد ثبات منطقه‌ای تلاش کند.
وی به نقش پررنگ جمهوری اسلامی ایران در اثر گذاری برای حل و فصل بحران های منطقه ای اشاره کرد و گفت: ترکیه بر این باور است که نقش برخی کشورها همچون ایران برای پایان دادن به بحران سوریه قابل انکاراست. چاووش اوغلو ادامه داد: با توجه به موقعیت استراتژیک کشور ایران در منطقه، روابط مناسب ایران و ترکیه می‌تواند کمک زیادی در حل مناقشات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته باشد.
واعظی در سفر دو روزه خود به آنکارا طی دیدارهای فشرده ضمن پیگیری و بررسی جزئیات آخرین تحولات در فرایند روابط ایران و ترکیه، موارد مرتبط با توافقات اولین شورای عالی روابط ، تفاهم های بیست وچهارمین اجلاس کمیسیون مشترک وتسهیل مسائل فنی و اجرایی روند دستیابی به هدف 30 میلیاردی تجاری میان دو کشور در سال جاری را با مقامات این کشور، مورد مذاکره و تبادل نظر قرار خواهد داد.
ثبت نام در جشنواره ملی فناوری اطلاعات آغاز شد
مهر/ ثبت نام شرکت در پنجمین جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز شد. پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات در اردیبهشت ماه سال 94 همزمان با روز جهانی ارتباطات برگزار می شود. در جشنواره پنجم، 7 محور اصلی شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات، دولت الکترونیکی، ارائه محتوا و خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات، توسعه خدمات روستایی و مناطق محروم ، پژوهش، نوآوری، صنعت و تجاری سازی، اطلاع رسانی و رسانه های نوین و توسعه خدمات پستی در کشور درنظر گرفته شده است.
متقاضیان برای شرکت در پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی WWW.FESTFAVA.IR اقدام به ثبت نام کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: در جهت ارتقا سطح کیفی این جشنواره،تسهیلات ویژه ای برای برگزیدگان درنظرگرفته شده است به نحوی که پنجمین جشنواره فاوا در نظر دارد از برگزیدگان با اعطای تسهیلات وام، تخصیص فضا و حمایت در نمایشگاههای تخصصی، تخصیص امتیاز ویژه در ارزیابی شرکت های دانش بنیان و نیز اعطای جوایز تقدیر و تشکر کند.
این وزارتخانه اعلام کرده که قصد دارد این جشنواره ملی را ارتقا داده و در آینده نزدیک آن را به یک جشنواره بین المللی تبدیل کند.
از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛
مقررات جدید برای سرویس دهندگان اینترنت وضع شد
مهر/ سخنگوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب اصول حاکم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت (FCP) و شرایط دریافت این پروانه برای متقاضیان دارای پروانه‌های PAP، PSTN و ISDP خبر داد. علی‌اصغر عمیدیان گفت: این موضوع با توجه به پایان یافتن دوره اعتبار برخی از پروانه‌ها و با هدف ساماندهی پروانه‌های حوزه ارائه خدمات ارتباطی بخش ثابت، انتقال داده و اینترنت باند پهن شامل پروانه‌های ارائه خدمات انتقال داده‌ها (PAP)، عرضه و توزیع‌کنندگان اینترنت (ISDP)، ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) و عرضه‌کنندگان خدمات اینترنت (ISP)تصویب شده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی استقلال از فناوری، تسریع در توسعه خدمات در سراسر کشور، ارتقاء سطح فعالیت شرکتهای توانمند، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و نیز رقابت سازنده در بخش توسعه شبکه ثابت و ارائه خدمات ارتباطی و انتقال داده در کشور را از اهداف دیگر بررسی و تصویب اصول حاکم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان کرد.
عمیدیان با اشاره به اینکه این موضوع با نظرخواهی کتبی و گسترده از نخبگان و متخصصان حوزه ICT و مشارکت فعال و برگزاری جلسات مختلف با تمام ذینفعان انجام شده است افزود: براساس این مصوبه دارنده پروانه مجاز است شبکه مستقل ارتباطی (انتقال و دسترسی) را در چارچوب شبکه موضوع پروانه راه‌اندازی کند.
وی اظهار کرد: دارنده پروانه ارتباطات ثابت می‌تواند هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده را مستقل از فناوری از قبیل دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، توزیع و عرضه پهنای باند اینترنت و انتقال و شبکه‌های اختصاصی، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده‌ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده را با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ارائه کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه قلمرو فعالیت پروانه ارتباطات ثابت، سراسری است گفت: رویکرد مصوبه، تجمیع پروانه‌های موجود در دو دسته شبکه (Netco) و خدمات (serveco) و کاهش تنوع پروانه‌های این حوزه است که برای رسیدن به این اهداف؛ اعمال سیاستهای تشویقی نیز مد نظر قرار گرفته است.
تامین شبکه دسترسی مستقل، تامین شبکه دسترسی پرسرعت با سیم، حضور در مناطق کمتر توسعه یافته و ... از جمله تعهداتی است که به گفته دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این مصوبه پیش‌بینی شده است. وی اظهار امیدواری کرد با صدور این پروانه‌ها در فضای جدیدی که در زمینه ارتباطات ثابت شکل خواهد گرفت شاهد حضور اپراتورهای توانمندی باشیم که با استفاده از توان شرکتهای موجود فضای رقابتی جدی و سالمی را بوجود آورند که منجر به افزایش کمیت و کیفیت خدمات شود.
پیش شماره تلفن برخی مشترکان تهرانی تغییر می کند
مهر/ با اجرای عملیات کابل برگردان در یکی از مراکز مخابراتی تهران، پیش شماره برخی مشترکان تغییر می کند. تغییر پیش شماره تلفن مربوط به برخی از مشترکین مرکز مخابرات شهدای چیتگر است که تاریخ 27 دی ماه جاری انجام می شود. در راستای عملیات کابل برگردان پیش شماره تلفن های مرکز مخابرات شهدای چیتگر از 4418 و 4419 در محدوده جاده مخصوص کرج، میدان جهاد، شهرک شهرداری، خیابان شهید مصطفی خمینی به 4478 و 4479 تغییر می یابد و ارتباط تلفنی مشترکین این مرکز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
همچنین عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید درزی، صالحیه، شهید قندی، یوسف آباد صیرفی، اندیشه (2) در تاریخ 27 دی ماه آغاز می شود که با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید درزی با پیش شماره های 3360، 3361، 3388، 3389 در محدوده اتوبان بعثت، شهرک شاهد، خیابان آل ابراهیم، طوس به مدت 24 ساعت مختل می شود.
در همین حال در مرکز مخابرات صالحیه با پیش شماره های 5662، 5663 در محدوده 15 متری دوم، خیابان های گلستان یازدهم الی نهم و در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره های 5611 الی 5615 در محدوده بلوار گلها، خیابان های نواب صفوی، مادر، فدائیان اسلام نیز ارتباط مشترکان حداکثر به مدت 72 ساعت دچار اختلال می شود. با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکان در مرکز مخابرات یوسف آباد صیرفی از ساعت 24 بیست و هفت دی ماه به مدت 6 ساعت و در مرکز مخابرات اندیشه (2) از ساعت 23 به مدت 5 ساعت با اختلال همراه است.
رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات:
برنامه ریزی برای ورود نسل پنجم موبایل به ایران/ 5G تا ۶ماه دیگر می آید
مهر/ رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ریزی برای ورود نسل پنجم موبایل به ایران تا ۶ ماه آینده خبر داد. محمد خوانساری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز چهارشنبه در همایش داده های عظیم اظهار داشت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال بسترسازی لازم برای بومی سازی و بکارگیری داده های عظیم - بیگ دیتا - در کشور است که در این راستا با برگزاری همایش های مختلف در صدد شناساندن این فناوریها است.
وی با بیان اینکه در حوزه فناوری نوین، توسعه صنعت و بومی سازی را باید مدنظر داشت، گفت: در جایگاه کلان بحث خدمات، استانداردها و زیرساخت های مورد نیاز در هر فناوری باید بررسی شود و پس از آن لازم است به موضوع آموزش، پژوهش و ترویج فناوریهای نوظهور پرداخته شود. خوانساری ادامه داد: با توجه به گسترش فناوریهای نوین در جهان، لزوم بسترسازی جهت بومی سازی و بکارگیری این داده ها در کشور احساس می شود.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در بحث فناوریهای نوظهور، آینده نگری و آینده پژوهی جزو اهداف این پژوهشگاه است افزود: درخصوص ورود به نسل پنجم شبکه های مخابراتی و موبایل نیز برای شش ماه دیگر برنامه ریزی لازم انجام شده است.
وی با اشاره به برگزاری همایش بیگ دیتا با هدف توسعه صنعت فناوریهای نوظهور، در مورد بیگ دیتا و فرصت هایی که این فناوری در کشور می تواند به وجود آورد گفت: کاربرد داده های عظیم در تحلیل داده‌های بدون ساختار به منظور پیش‌بینی و بهینه‌سازی آینده ضروری است.
خوانساری خاطرنشان کرد: تا دهه اول سال ۲۰۰۰ داده‌ها اکثرا ساختارمند بودند اما به واسطه حضور اینترنت امروزه بیش از ۸۰ درصد از داده‌ها بدون ساختار هستند که از طریق رسانه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها تولید می‌شوند؛ در این میان ایران یکی از تولید‌کنندگان این نوع داده‌ها است و باید بررسی شود که از بازار ۲۵ میلیارد دلاری داده‌ها چه سهمی به ایران تعلق دارد.
با موبایلتان لاغر شوید
مهر/ آیا شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که به دنبال راه حلی برای لاغر شدن هستند؟ آیا می دانید در عصر تکنولوژی به سادگی و با کمک موبایل و اسمارت فون ها می توان لاغر شد. مطالعات اخیر محققان امریکایی نشان می دهد که با استفاده از فناوری اسمارت فون ها و موبایل به سادگی می توان لاغر شد. در سال های اخیر، تکنولوژی و فناوری برای بخشیدن زندگی ساده تر و راحت تر به کمک انسان ها شتافته است. گجت های لاغری، یکی از فناوری هایی هستند که با استقبال چشمگیر مخاطبان مواجه شده اند. اما اکنون محققان معتقدند که با استفاده از اسمارت فون ها و اپلیکیشن هایی که حتی به صورت آفلاین نیز فعالیت می کنند، می توان وزن کم کرد.
مطالعات اخیر محققان امریکایی نشان می دهد، در عصر حاضر که به عصر فناوری اطلاعات مشهور شده و تمامی انسان ها حداقل یک تلفن همراه یا تبلت با خود به همراه دارند، به راحتی می توان وزن کم کرد. «تانیکا کلی»، سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید: «استفاده از یکی از اپلیکیشن های موبایل حتی به صورت آفلاین می تواند سهم عظیمی را در لاغری داشته باشد. برای مثال فرض کنید، پیام روزانه ای در ساعات مختلفی از روز به صورت یادآوری روی موبایل ظاهر شود و به شما یادآوری کند که رژیم دارید یا در حال حاضر بایستی یک عدد میوه یا چای سبز بنوشید. این آلارم ها با کاهش کالری مصرفی، افزایش فعالیت های روزانه همراه خواهد بود که به شما کمک می کند تا کاهش وزن داشته باشید. آلارم های پی در پی به شما اجازه می دهد تا رفتارهای خوب تغذیه ای خود را ادامه داده و همواره رژیم تان را حفظ کنید.»
این تحقیق بر حدود 1377 شرکت کننده انجام شد و نتایج تحقیقات نشان داد، افرادی که چنین روندی را برای لاغر شدن پیش گرفته بودند پس از مدتی با کاهش وزن حداقلی در حدود 2 کیلوگرم روبرو شدند. این اپلیکیشن بر روی همه سیستم عاملهای موبایل قابل راه اندازی است. محققان معتقدند در روزگاری که اسمارت فون و تبلت ها تبدیل به جزئی جدا ناپذیر در زندگی انسان ها شده اند، با استفاده از اسمارت فون ها می توان از افزایش وزن که با ناراحتی هایی مانند دیابت، چاقی مضر، کاهش سیستم ایمنی بدن و ... بروز می کند، کاست.
رئیس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی یارانه‌ای تهران:
تعیین عوارض ۴ درصد کالای فرهنگی بازگشت به ۱۱ سال پیش است
فارس/ رئیس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی یارانه‌ای تهران گفت: افزایش تعرفه واردات برخی اقلام IT تحت عنوان عوارض ۴ درصدی کالاهای فرهنگی، قانون تجمیع عوارض ۱۱ سال پیش را بی‌اثر می‌کند. حسین غروی رام امروز در یک نشست خبری با موضوع افزایش تعرفه واردات برخی اقلام IT تحت عنوان عوارض 4 درصدی کالاهای فرهنگی اظهار داشت: اعتراض وارد کنندگان و تولید‌کنندگان به این مصوبه باعث تعلیق در اردیبهشت‌ماه شد.رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی یارانه‌ای استان تهران اظهار داشت: در حالی که تصور می‌کردیم که مصوبه اصلاح خواهد شد اما چندی پیش فهرست کالاهای فرهنگی با کاهش تعداد از 90 قلم به 69 قلم بار دیگر به گمرک ابلاغ شد و این بار از ابتدای سال ملزم به اجرا شده است.
وی گفت: سوال اساسی این است که آیا دستی پشت پرده این ماجرا است که این قانون را تصویب کرده است، زیرا چگونه می‌توانیم به فرهنگ بها بدهیم در حالیکه با افزایش قیمت کالاهای فرهنگی سبب می‌شویم میزان استفاده کمتر شوند و از این اقدام توقع افزایش فرهنگ را نیز داریم؟
عضو شورای راهبردی مجمع عالی واردات گفت: از سوی دیگر این اقدام قانون تجمیع عوارض را که 11 سال پیش با زحمت 4 سال تصویب شد بی‌اثر می‌کند؛ زیرا با این کار راه را باز کرده‌ایم که باقی سازمان‌ها نیز برای تامین بودجه بخواهند عوارض بگیرند.
رئیس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی یارانه‌ای استان تهران اظهار داشت: برای مثال ویدئو پروژکتور یک وسیله آموزشی است و اغلب در اماکن آموزشی و مدارس استفاده می‌شود؛ زمانی که یک مدرسه به دلیل کمبود بودجه از خرید بخاری گازی ناتوان است طبیعی است که از خرید ویدئو پروژکتور صرف نظر خواهد کرد.
عضو مجمع عالی واردات مطرح کرد
خرابی، معضل پنهان دستگاه‌های صوتی و تصویری قاچاق
فارس/ عضو مجمع عالی واردات گفت: علت ارزانی کالای قاچاق صوتی و تصویری نسبت به واردات رسمی علاوه بر عوارض و مالیات، به دلیل خرابی‌های پنهان این دستگاه‌ها است؛ شرکتهای اصلی کالاهای ایراددار مرجوعی را به توزیع‌کنندگان غیررسمی می‌فروشند. حسین تنهایی امروز در یک نشست خبری با موضوع افزایش تعرفه واردات برخی اقلام IT تحت عنوان عوارض 4 درصدی کالاهای فرهنگی اظهار داشت: لوازم قاچاق در گروه کالاهای صوتی و تصویری 20 تا 30 درصد ارزانتر از کالاهای رسمی در کشور عرضه می‌شود.عضو مجمع عالی واردات گفت: در حال حاضر یک واردکننده رسمی با 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرک، مالیات و حقوق کارمندان مواجه است که اکنون 4 درصد عوارض کالای فرهنگی نیز به آن اضافه می‌شود و این کار را سخت می‌کند. وی ادامه داد: از سوی دیگر در شرایطی که واردکننده رسمی قطعات CKD را با تعرفه 30 درصد و قطعات کامل را با تعرفه 80 درصد وارد می‌کند و از تخفیف خرید انبوه بهره می‌برد، چطور قیمت کالای قاچاق از کالای رسمی بیشتر است؟
مدیرعامل گلدیران گفت: این ارزانی به این دلیل است که برخی از کالاهای قاچاق از کیفیت پایین‌تری برخوردارند برای مثال در وسایل تصویری ماژول لامپ تصویر که مهمترین قطعه است درصدی خرابی دارد که تنها متخصص متوجه می‌شود؛ نماینده رسمی این کالا را به کارخانه مرجوع می‌کند و کارخانه آنها را به توزیع‌کنندگان غیررسمی می‌دهد که از طریق قاچاق باز به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این اشکال در مدت استفاده خود را نمایان می‌کند.
وی با بیان اینکه باید در کنار مسائل قانونی و حقوقی برای استفاده از کالای گارانتی‌دار و رسمی فرهنگ‌سازی شود، گفت: مردم باید نسبت به مضرات کالاهای قاچاق آگاه شوند. برای مثال طبق آمار رسمی 70 درصد لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور قاچاق می‌شود که موضوع سلامتی و مخاطرات آن اصلا شوخی‌بردار نیست.
یک وارد کننده و تولیدکننده مطرح کرد
درآمد ۷۵ میلیارد تومانی وزارت ارشاد از عوارض فرهنگی کالاهای IT
فارس/ یک وارد کننده و تولیدکننده کالای IT گفت: از ابتدای سال 75 میلیارد تومان هزینه عوارض تمامی تولید کنندگان و وارد کنندگان محصولات IT می‌شود که 43 میلیارد تومان آن با توجه به عطف به سبق شدن، مربوط به شش ماه گذشته می‌شود. فرخ امیری امروز در یک نشست خبری با موضوع افزایش تعرفه واردات برخی اقلام IT تحت عنوان عوارض 4 درصدی کالاهای فرهنگی اظهار داشت: در شرایط فعلی واردکنندگان دچار بلاتکلیفی شده‌اند، برخی کارخانه‌ها به دلیل اینکه این عوارض را غیر منطقی می‌دانند و امید به لغو آن دارند، برای ترخیص کالاهای خود از گمرک اقدام نکرده‌اند.مدیرعامل مرکز ماشین‌های اداری ایران گفت: از سوی دیگر از ابتدای سال 75 میلیارد تومان هزینه عوارض تمامی تولید کنندگان و وارد کنندگان محصولات IT شامل سامسونگ، ال‌جی، سونی، اسنوا و سایرین می‌شود که 43 میلیارد تومان آن با توجه به عطف به سبق شدن، مربوط به شش ماه گذشته می‌شود.
وی ادامه داد: این در حالیست که این مبالغ فروش رفته و دیگر قابل احصاء از خریداران نیست؛ از سوی دیگر واحدهای تولیدی با مشکلات ارز و تحریم تا مرز ورشکستگی رفته‌اند و قادر به پرداخت این مبالغ نیستند.
امیری تصریح کرد: اگر هم واردکننده عوارض 4 درصد را پرداخت کند؛ آخر هر ماه گمرک باید عوارض 4 درصدی را به وزارت ارشاد واریز کند و پس از انتقال وجه به وزارت ارشاد این هزینه دیگر قابل استرداد نخواهد بود. وی تاکید کرد: در تمام دنیا از یک کالای غیر فرهنگی عوارض می‌گیرند تا به کالای فرهنگی کمک کنند، این مصوبه برعکس این روال است و قصد دارد از کالای فرهنگی عوارض فرهنگی بگیرد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:
مخابرات خواستار تعدیل تعرفه اینترنت موبایل شد
فارس/ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: تعرفه هر کیلوبایت اینترنت موبایل در گذشته 4 ریال بود که به نیم ریال کاهش یافته، اما این تعرفه بسیار پایین است و برای توسعه زیرساختهای شبکه دیتای کشور، درخواست تعدیل تعرفه را داریم.کاظم ابراهیمی صدرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس اظهار داشت: تعرفه اینترنت موبایل در ایران بسیار پایین است و در مقایسه با دیگر کشورها رقم قابل قبولی نیست. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: اما به دلیل اینکه این تعرفه دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، این رقم را اجرا می‌کنیم.
وی ادامه داد: اما درخواست داریم با بررسی کارشناسی مجدد، با هدف توسعه زیرساختهای شبکه دیتای کشور، اجازه تعیین تعرفه متعادل صادر شود. ابراهیمی تصریح کرد: تعرفه اینترنت موبایل در گذشته به ازای هر کیلوبایت مصرف آزاد 4 ریال بود که اکنون به نیم ریال تغییر کرده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به این سوال که چقدر نسبت به موفقیت در بازنگری در تعرفه اینترنت موبایل، امیدوار است، گفت: نظر دولت و وزارت ارتباطات، توسعه بخش مخابرات کشور است و بخشی از توسعه باید از محل درآمدها تأمین شود. از این رو برای متعادل‌تر شدن تعرفه نسبت به کشورهای حوزه منا و فراهم شدن امکان توسعه، قطعاً باید تغییراتی ایجاد شود.
عامل اصلی رکود در بازار نرم‌افزار
ایسنا/ صنعت نرم افزار در ایران نسبت به صنایع دیگر در سالهای اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده تا حدی که به اعتقاد کارشناسان شرکتهای نرم افزاری می‌توانند پاسخگوی بسیاری از نیازهای داخلی کشور باشند، اما بزرگترین مشکل در این حوزه سرمایه در گردش و کمبود منابع دولتی برای حمایت از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.رضا کرمی - رییس سابق کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه وضعیت صنعت نرم‌افزار در کشور نسبتا خوب است، گفت: کمبود نقدینگی در بازار و بودجه کم دستگاه‌های دولتی در این حوزه باعث شد که نرمافزارهای سازمانی بازار خوبی نداشته باشد.
او با اشاره به اینکه صنعت نرم‌افزار ایران با کشورهای پیشرفته صنعتی فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: اما این صنعت در ایران نسبت به خیلی از کشورهای دیگر وضعیت خوبی دارد و می‌تواند احتیاجات داخلی را برطرف کند.
وی درباره‌ی امکان استفاده تجاری از صنعت نرم‌افزار در کشورهای منطقه اظهار کرد: زبان فارسی در طراحی یک نرم‌افزار در کشورهای منطقه نمی‌تواند چندان تاثیر‌گذار باشد. از سوی دیگر کشورهای منطقه نیز بازار محدودی برای صادرات نرم‌افزار دارد.
رییس سابق کمیسیون نرم‌افزار نصر تهران با اشاره به اینکه بازار نرم‌افزار کشور به دو بخش نرمافزارهای سازمانی و نرمافزارها برای مشتریان خرد تقسیم می‌شود، افزود: نرمافزارهای سازمانی در دو بخش دولتی و یا شرکتهای خصوصی طراحی می‌شوند.
کرمی ادامه داد: در بحث نرم‌افزار‌هایی که توسط بخش دولتی طراحی می‌شوند تا به امروز مشکل کمبود شدید بودجه وجود داشته است و بازار این دسته از نرمافزارها به دلیل وجود این مشکل تا به حال پررونق نبوده است.
وی با اشاره به مساله‌ی کمبود نقدینگی در بازار نرمافزارهای سازمانی اظهار کرد: با وجود این که بازار نرمافزارهای سازمانی در کشور پتانسیل بالایی داشته و نیاز شدیدی به این دسته از نرمافزارها در کشور وجود دارد، اما مشکل کمبود سرمایه در گردش در شرکتهای خصوصی و کمبود بودجه در دستگاه‌های دولتی باعث کم‌رونقی این بازار شده است.
رییس سابق کمیسیون نرم‌افزار نصر تهران همچنین خاطر نشان کرد: اما در حوزه نرمافزارهای شخصی که مشتریان خرد دارد مشکلات مالی کمتر دیده می‌شود و بنابراین شرکت‌ها اگر بتوانند در این حوزه خوب کار کنند می‌توانند بازار فروش خوبی نیز داشته باشند.
کرمی در ادامه درباره‌ی تاثیر بازار نرم‌افزار در بحث اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: بستگی دارد اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف شود. اگر منظور این باشد که اقتصادی را بدون ارتباط با خارج از کشور مدیریت کنیم، باید گفت که سالهاست کشور در این شرایط وجود دارد.
او افزود: اما اگر ارتباط ایران با سایر کشورها بیشتر شود، صنعت نرم‌افزار نیز می‌تواند با توسعه بازار و دسترسی به بازارهای جهانی علاوه بر درآمدزایی بیشتر از لحاظ کیفیت نیز پیشرفت کند، چرا که در بازارهای خارجی نرم‌افزار با نرمافزارهای دیگر کشورها رقابت می‌کند.
چالش‌های بازگشت رجیسترینگ موبایل
روزنامه دنیای اقتصاد/ فعالان بازار معتقدند طرح ثبت گوشی‌های همراه هیچ کمکی به کاهش قاچاق نکرده است. عاقله ترابی: قاچاق گوشی در سالهای اخیر روند صعودی خود را طی کرده تا جایی که اکنون به ۹۰ درصد رسیده است. این آمار بالا وزارت ارتباطات را بر آن داشته تا طرح فعال‌سازی شماره ثبت گوشی تلفن همراه یا همان رجیستر گوشی‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. البته این طرح در گذشته هم با هدف دفاع از حقوق مصر‌ف‌کنندگان و تاجران اجرا می‌شد تا از ورود غیرقانونی موبایل به کشور جلوگیری شود ولی همان‌طور که شواهد نشان می‌دهد این طرح با شکست مواجه شد و آمار قاچاق هم روز‌به‌روز افزایش یافت.سابقه ثبت گوشی تلفن همراه به زمان تغییر ناگهانی تعرفه واردات از ۴ درصد به ۶۰ درصد برمی‌گردد. درحقیقت با افزایش تعرفه گمرکی فرصت مناسبی برای فروشندگان تلفن همراه در خارج از کشور فراهم شد تا بدون صرف هزینه‌های مربوط به کار قانونی، توسط قاچاق کالا، از رشد بازار ایران بهره بگیرند. یکی از فعالان حوزه تلفن‌های همراه میگوید: زمانی که نمایندگان رسمی برندها در کشور درگیر چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت عوارض گمرکی بودند فرصت‌طلبان بازار موبایل منطقه فرصت را غنیمت شمردند و پی‌ریزی فعالیت‌های نادرست خود را آغاز کردند که این امر باعث بروز صدمات بیماری به ساختار تجارت گوشی تلفن همراه شده است.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: اوایل دوره دولت قبل بود که تعرفه واردات موبایل به 60 درصد افزایش پیدا کرد و این امر شرایط مناسبی را ایجاد کرد برای ورود فعالان غیرقانونی به این حوزه. غلامحسین کریمی ادامه می‌دهد: برای مقابله با این مشکل برخی مسوولان، طرح رجیستر گوشی‌های همراه را مطرح کردند ولی این طرح برای واردکنندگان تلفن همراه مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرد که از مهمترین آنها صرف وقت بسیار برای ثبت مشخصات گوشی‌های وارد شده بود، چراکه گوشی‌ها به صورت تک‌تک رجیستر و ثبت می‌شدند.
کریمی با اشاره به اینکه این موضوع مشکلات زیادی به وجود آورد می‌افزاید: البته مجموعه تشکیلات صنفی و نمایندگان فعال در این حوزه عدم کارآیی این اقدام و این طرح را در آن زمان اعلام کردند، ولی متاسفانه تا زمانی که مشکلات این طرح به وضوح نمایان نشد متولیان این امر اقدامی نکردند. از نظر کارشناسان و فعالان بازار این طرح مشکلات بزرگی داشت از قبیل جعل سریال گوشی، گران شدن گوشی‌های رسمی و رانت برای ثبت سریال‌های غیرمجاز و سرگردانی صاحبان گوشی‌های مسافری و میهمانان خارجی.
در طرح رجیستر گوشی یکی از تقلب‌های رایج کپی‌کردن شماره سریال گوشی
(کد IMEI) بود به این معنا که افراد به صورت نرم‌افزاری کد IMEI یک گوشی را که به صورت رسمی وارد شده بود برای تعدادی از گوشی‌های قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشی‌های قاچاق کپی می کردند و نکته مهم این بود که این کار هزینه چندانی هم در بر نداشت و فرد با هزینه‌ای اندک محصول را دوباره بسته‌بندی می‌کرد. از دیگر مشکلاتی که این طرح داشت ایجاد رانت در ثبت سریال‌های قاچاق بود به طوری که برخی افراد به واسطه آشنایی و ارتباط با کارمندان مخابرات، به صورت غیرمجاز سریال‌های قاچاق را در سیستم فعال می کردند.
دبیر انجمن فروشندگان سیم‌کارت نیز با تاکید بر اینکه این اقدام همزمان با افزایش تعرفه‌ها و به منظور جلوگیری از ورود قاچاق کالا صورت گرفت میگوید: با این حال همزمان با همین اقدام ما بازهم ورود گوشی‌های قاچاق به کشور را داشتیم و این موضوع برای خود ما هم سوال بود که اینها از چه راهی اقدام می‌کردند و کالاهای قاچاق را در این چرخه استفاده می‌کردند، ولی واقعیت این بود که این کار انجام می‌شد.
افشار فروتن لاریجانی با اشاره به صرف زمان زیاد برای فعال‌شدن گوشی‌های هوشمند میگوید: مثلا واردکننده به جای اینکه گوشی را در زمان یک هفته وارد بازار کند با این طرح مجبور می‌شد سه هفته زمان صرف این کار بکند و در نتیجه مدت زمان این پروسه آنقدر طولانی می‌شد که شاید همان سود حداقلی هم که واردکننده می‌توانست داشته باشد از بین می‌رفت. او ادامه می‌دهد: از طرفی فرآیند رجیستر گوشی هزینه مضاعفی برای واردکننده ایجاد می‌کرد، بنابراین او باید کالا را با قیمت بالاتر عرضه می‌کرد. فروتن این اقدام را حتی برای متولیان امر هم پرهزینه می‌داند و میگوید: تجهیزات لازم برای طی‌کردن این فرآیند و ثبت شماره‌ها از کشورهای دیگر خریده می‌شود که متولیان باید برای آن هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شدند و آنچه مسلم است این بود که این اقدام موثر نبود و متوقف شد.
فروتن راه‌اندازی دوباره این طرح را منطقی نمی‌داند و میگوید: اگر این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق است تجربه نشان داده که نمی‌توان با اجرای آن از ورود گوشی‌های قاچاق به کشور جلوگیری کرد و این اقدام بیهوده است و توجیهی ندارد. او مهمترین اقدام موثر برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه را پایین‌آوردن تعرفه‌ها می‌داند و می‌افزاید: برای من و بقیه دست‌اندرکاران فعال در این حوزه این تعجب و سوال ایجاد شده است زمانی که می‌شود با یک اقدام موثر، یعنی تعیین تعرفه منطقی برای واردات، جلوی قاچاق را بگیریم، چرا به دنبال اقدامات جانبی می‌گردیم که هم صرف هزینه بیشتری برای واردکنندگان و متولیان امر دارد و هم زمان قابل‌توجهی از فعالان این حوزه را می‌گیرد؟
البته این نکته را نباید نادیده بگیریم که یکی از اهداف بالا نگه داشتن تعرفه و درواقع مهمترین شعار افزایش تعرفه واردات گوشی‌های همراه حمایت از تولید داخل است. فروتن در این باره میگوید: مسلم است که هر ایرانی غیرتمند و دوستدار وطن می‌خواهد تولیدات کشور افزایش پیدا کند و بتواند نیازهای داخلی را تامین کند ولی آیا ما امکان و ظرفیت تولید تلفن همراه را داریم؟ او با تاکید بر اینکه ما باید در زمینه‌هایی که امکان تولید داریم سرمایه‌گذاری کنیم، میگوید: درحوزه تلفن همراه ما ظرفیت و امکان تولید نداریم، بنابراین منطقی نیست که با هدف حمایت از تولید داخل تعرفه‌ها را بالا ببریم. او تاکید می‌کند: ما برای حمایت از تولید با این هدف هم اصل را نابود می‌کنیم و هم فرع را و درنهایت آب را به آسیاب فعالان غیرقانونی می‌ریزیم.
فروتن می‌افزاید: اگر واقعا تولید وجود داشت تعرفه صد درصد هم می‌شد مشکلی ایجاد نمی‌کرد ولی با شرایط موجود این اقدام منطقی نیست و بهتر بود که این کار به صورت پلکانی انجام می‌شد، یعنی متناسب با تولیدی که صورت می‌گیرد و با برآورد نیاز داخلی تعرفه واردات هم پلکانی افزایش یابد.
او با اشاره به زمانی که تعرفه واردات موبایل ۴ درصد بود، میگوید: در آن زمان ما مالیات بر ارزش افزوده نداشتیم یعنی ۴ درصد نهایت هزینه‌ای بود که نسبت به واردات انجام می‌شد درصورتی‌که الان واردکننده باید ۱۰ درصد مالیات و عوارض پرداخت کند و از طرفی هم ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند درحالی‌که قاچاقچی هیچ‌یک از این هزینه‌ها را نمی‌دهد.
او در ادامه میگوید: عمده شرکت‌هایی که تا زمان تعرفه ۴ درصد فعالیت می‌کردند در زمانی که تعرفه‌ها به ۶۰ درصد رسید شرایط را به سختی تحمل کردند با این امید که ممکن است این قضیه اصلاح شود، ولی ۸۰ تا ۹۰ درصد شرکت‌ها فعالیتشان متوقف شد و حتی نیروی کاری‌شان را هم تعدیل کردند.
کرامتی که در سالهای ۸۲ تا ۸۳ مدیر کل نگهداری در ارتباطات سیار بود، میگوید: این طرح از ابتدا که موبایل وارد کشور شد وجود داشت و ما شماره‌ها را ثبت می‌کردیم. او با اعلام اینکه ثبت شماره تلفن همراه در زمان فعالیت او کاملا موفقیت‌آمیز بود، می‌افزاید: در آن زمان هیچ‌گونه تقلبی در این زمینه از جمله کپی شماره سریال گوشی نمی‌‌شد. کرامتی ادامه می‌دهد: در آن دوره به‌گونه‌ای بود که اگر واردکننده می‌خواست گوشی الف را وارد کشور کند و تقاضای فعال‌سازی تعداد نمونه را داشت ما دو، سه تا از این گوشی‌ها را به عنوان نمونه به مسوولان فعال در مرکز نگهداری می‌دادیم که این گوشی‌ها را در شبکه تست کنند، یعنی حتی عملکرد و کیفیت گوشی در شبکه تست می‌شد و بعد دستور فعال‌سازی تعداد متقاضی صادر می‌شد. کرامتی رعایت قانون و مقررات را مهمترین اصل موفقیت طرح رجیستر گوشی در دوره فعالیت خود می‌داند و میگوید: اگر قانون رعایت بشود هم گوشی به اندازه کافی وجود خواهد داشت و هم قیمت مناسب می‌شود و کسی هم دچار معضل نمی‌شود. او تاکید می‌کند: وقتی ما مثلا در سال ۹۴ یک میلیون گوشی نیاز داریم و 10 برند وجود دارد که از قبل مجوز ورود گوشی گرفته‌اند قانونا مشخص است که برندها چه تعداد وارد می‌کنند. نیاز هم مشخص است. بنابراین وقتی اینها به رگولاتوری مراجعه کنند سازمان تنظیم مقررات هم به آنها مجوز ورود می‌دهد. او می‌افزاید: اگر کالای مجاز به اندازه نیاز وارد شود کسی جنسی را که قاچاق وارد می‌شود، نمی‌خرد.
با تمام این تفاسیر آنچه واضح است اینکه اگر اجرای مجدد این طرح با همان شرایط قبلی باشد بازهم نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. بنابراین باید نواقص طرح قبلی رفع شود و سپس با بازنگری مجدد، طرح در دستور کار قرار گیرد. اجرای این طرح نیازمند یادگیری از تجربه‌های گذشته و درک شرایط فعلی است و از سوی دیگر باید مطمئن بود که برندها (دفتر نمایندگانشان) واردات قانونی داشته باشند. به گفته یکی از فعالان بازار، یکی از دلایل مهم در شکست طرح ثبت و همچنین تولید داخل، نبود حمایت کافی برندها بود. فراموش نکنیم که همین برندها کاملا از فعالیت‌های فرصت‌طلبان منطقه باخبر بوده و چه بسا حمایت هم کرده‌اند. بدون شک ساختار فنی مناسب که ظرفیت کافی برای تعداد مشترکان فعلی و آتی را داشته باشد از بهترین عوامل موفقیت این طرح است.
انتشار اخبار و تصاویر در این بسته خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از دیگر رسانه‌ها بازنشر می‌شود.